با اين حال در فضاي اقتصاد چنين روندي چندان قابل مشاهده نيست چرا كه داده‌هاي مربوط به سهم زنان از ميزان اشتغال و همچنين ميزان مشاركت اقتصادي زنان هر دو از روندي نسبتا نزولي حكايت دارند.بنا بر داده‌هاي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، سهم زنان شاغل از كل جمعيت شاغل از بيش از ۱۹ درصد در سال ۱۳۸۴ به كمتر از ۱۵ درصد در سال ۱۳۹۳ كاهش يافته است. در اين مدت نه‌تنها سهم نسبي زنان از اشتغال روندي نزولي داشته بلكه حتي تعداد زنان شاغل نيز با افت مواجه شده و از نزديك به 4ميليون نفر در سال ۱۳۸۴ به كمتر از 3ميليون و 100هزار نفر در سال ۱۳۹۳ رسيده است.
شرايط براي ميزان مشاركت اقتصادي زنان در بازه زماني مشابه نيز كم و بيش يكسان است. منظور از ميزان مشاركت اقتصادي نسبت جمعيت فعال از نظر اقتصادي به كل جمعيت است. جمعيت فعال يعني آن بخش از جامعه كه يا شاغل هستند يا به‌دنبال كار مي‌گردند. براي مثال، دانشجو يا دانش‌آموزي كه تصميمي به‌كار كردن ندارد و يا زنان خانه‌داري كه به‌دنبال شغل نمي‌گردند در ميان جمعيت فعال (از نظر اقتصادي) محسوب نمي‌شوند.
ميزان مشاركت اقتصادي زنان طي سال‌هاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ از ۱۷ درصد به ۱۲ درصد كاهش يافته است. به اين معني كه در سال ۱۳۹۳ تنها ۱۲ درصد زنان 10ساله و بيشتر جزو نيروي كار (شاغل يا جوياي كار) محسوب مي‌شدند. متوسط جهاني مشاركت اقتصادي زنان طبق داده‌هاي بانك جهاني (البته براي زنان ۱۵ سال به بالا) حدود ۵۰ درصد است.
توضيح اينكه چه عواملي باعث كاهش ميزان مشاركت اقتصادي زنان ايران شده‌اند، چندان ساده نيست. به‌خصوص كه در اين مدت و به لطف پيشرفت فناوري، ساعات مورد نياز براي امور مربوط به خانه‌داري به ميزان قابل توجهي كاهش يافته است و بنا بر تخمين‌هاي جهاني زمان مورد نياز براي انجام امور خانه (مانند شستن لباس‌ها، تميزكردن منزل و مانند اينها) از بيش از ۲۰ ساعت در هفته به كمتر از ۸ ساعت در هفته رسيده است؛ عاملي كه در برخي كشورها مانند ايالات متحده آمريكا به ورود بخش قابل توجهي از زنان (به‌خصوص زنان خانه‌دار) به بازار كار انجاميد اما به‌نظر مي‌رسد كه در ايران اين پديده روي نداده است.
شايد براي زنان خانه‌دار ايراني (به‌خصوص مادران) وضعيت بازار كار از نظر اقتصادي جذابيت چنداني نداشته باشد. براي مثال، اگر درآمد ناشي از كار تقريبا با هزينه‌هاي سپردن فرزند به مهدكودك برابر باشد، شايد يك مادر ترجيح بدهد كه روزها را در كنار فرزند يا فرزندانش سپري كند. به‌خصوص كه براي زنان مشاغل بيشتري در بخش خصوصي وجود دارد تا بخش دولتي و كارفرماهاي خصوصي معمولا به كاركنانشان خدمات مربوط به نگهداري فرزند را ارائه نمي‌دهند. عامل احتمالا مؤثر ديگر در كاهش ميزان مشاركت اقتصادي زنان به افزايش سال‌هاي تحصيل در ميان بانوان بازمي‌گردد.
طبق داده‌هاي مركز آمار ايران، تعداد زنان دانشجو از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۲ بيش از يك ميليون نفر رشد كرده و از 2ميليون و 200هزار نفر فراتر رفته است. همچنين سهم زنان دانشجو از كل زناني كه وضعيت اشتغال آنها مورد بررسي قرار گرفته (10ساله و بيشتر) در بازه زماني مشابه از حدود ۴ درصد به بيش از ۷ درصد افزايش يافته است. مي‌توان گفت زناني كه قصد ورود به بازار كار را دارند سال‌هاي بيشتري را به تحصيل اختصاص مي‌دهند و در نتيجه سال‌هاي بيشتري را بيرون از بازار كار به‌سرمي‌برند كه بازتاب آن را مي‌توان در ميزان مشاركت اقتصادي مشاهده كرد. به‌خصوص كه سهم زناني كه آخرين مدرك تحصيلي آنها كارداني بوده،
نسبت به كل جمعيت زنان بالاي 10سال طي سال‌هاي اخير كاهش يافته درحالي‌كه سهم زنان با مدرك كارشناسي و بالاتر رو به افزايش است كه نشان از افزايش تقاضا براي كسب مدارج تحصيلي بالاتر دارد. در اين‌صورت مي‌توان گفت كه بازار كار زنان در ايران در دوره گذار به سر مي‌برد و پس از تعديل نسل، روند نزولي فعلي معكوس شده و ميزان تعادلي نرخ مشاركت زنان در جايي به‌مراتب بالاتر از نقطه فعلي قرار خواهد گرفت.
- محقق اقتصاد دانشگاه سيراكيوز
نظر شما